كتب محمد رضا
قال
النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية، يتفق مع الحكومة "السلطة التنفيذية" فى ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، والجهاز المؤسسى بشكل عام، وذلك عن طريق
قانون الخدمة المدنية، ولكن الاختلاف بين الطرفين يأتى فى عدد كبير من مواد القانون المرفوض من قبل البرلمان، مضيفًا: "إن الرئيس
عبد الفتاح السيسى محق فى حديثه عن القانون، وهو الحكم بين السلطات حال اختلفت، فليحكم بيننا فيما اختلفنا فيه".
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ليس فى مجمله، ولكن لرؤية المجلس أن أغلبية مواد القانون مجحفة، مشيرًا إلى تأييد البرلمان لوجود تقييم للموظف، ولكنه يرفض إعطاء سلطات مطلقة للرئيس فى العمل، حتى لا يكون تقييمه للموظفين بـ"الاستلطاف" والنفاق دون وجود معايير، مؤكّدًا أنهم سيصفقون لوزارة التخطيط والحكومة إذا قدمت قانونًا إصلاحيًّا دون إجحاف بموظفى الدولة، ودون وضعهم عرضة لتسلط رؤسائهم، وسيصوتون بالموافقة لمقترح قانونها الجديد الذى ستقدمه عقب ذكرى ثورة 25 يناير.
وأشار النائب جلال عوارة، إلى أن إقرار قانون الخدمة المدنية يأتى فى إطار حركة الإصلاح، وأن كل حركات الإصلاح دائمًا ما تكون مصحوبة بألم ومعاناة، وأنه حال وجود ألم فى رفض القانون المقدم من الحكومة، فيجب أن نتحمل ذلك جميعًا، مؤكّدًا أن المواد الخلافية فى القانون تحتاج إلى إحياء الحوار المجتمعى مرة أخرى على أن يكون حقيقيا، دون تعنت من الحكومة، كما حدث فى مناقشة الحوار حول القانون الذى رفضه المجلس".
