كتب محمد صبحى
قال
توحيد تامر، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، إنه يؤيد فكرة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات رى الأراضى الزراعية، تجنّبًا لإهدار المياه من جانب بعض المزارعين، وسعيًا إلى تطوير ورفع كفاءة نظم الرى، موضّحًا أن دفع قيمة مالية يجعل الفلاحين أكثر التزامًا.
على جانب آخر، طالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - الحكومة بالإعلان عن تسعيرة بيع المحاصيل خلال موسم الزراعة، خاصة وأن القيمة الإيجارية للفدان أصبحت مرتفعة، إضافة إلى تكلفة الزراعة، موضّحًا أن الإعلان عنه بعد الزراعة وربطه بالسعر العالمى يضر بالفلاح، وخاصة محصول القمح.
كانت
وزارة الموارد المائية والرى قد طرحت سؤالا عبر موقعها الإلكترونى، نصه: "ما رأيك فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة الرى والصرف على أساس استرداد التكاليف؟"، وهو ما يعنى الاتجاه إلى تسعير مياه الرى وإدخال القطاع الخاص فى العمل فى هذه المنظومة، خاصة وأن مستوى الصيانة والتشغيل الحالى ليس بالكفاءة المطلوبة نتيجة لضعف الحافز المادى للعاملين فى الرى.
