كتب أحمد أبو حجر
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان بمحافظة المنوفية، إنه سيتقدم بعدد من المقترحات بخصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، حتى لا تكون بها مواد مخالفة للدستور، وحتى يستطيع البرلمان القيام بعمله على أكمل وجه.
وقال "شرشر" - فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين - إن أهم هذه المقترحات بخصوص المادة 121، وهى أن يتم إلغاء مجلس الشورى من اللائحة القديمة والإبقاء على مجلس النواب فقط، وهو ما يتبعه بالضرورة إلغاء كل المواد المتعلقة بمجلس الشورى.
واقترح نائب دائرة منوف وسرس الليان أيضًا، بخصوص المادة 25، أن يتم تشكيل "لجنة القيم" كلجنة مستقلة عن المجلس، وليس بتشكيلها الحالى الذى يبعد الحيادية عنها، مشدّدًا على أن اللجنة يجب أن تقتصر على المتخصصين والمعروفين بالكفاءة، والبعيدين عن التحزب، حتى تستطيع محاسبة أى نائب فى ظل حيادية واستقلالية كاملة، بعيدًا عن أى ضغوط سياسية أو حزبية.
وشدّد "شرشر" فى بيانه، على ضرورة إضافة بند عقابى فى المادة 220 من اللائحة، والتى تنظم عمل لجان تقصى الحقائق، لينص على أنه "يعاقب بالحبس كل من قام عن عمد بإخفاء معلومات أو مستندات أو بيانات عن لجان فض المنازعات"، وذلك لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصى الحقائق، حتى تستطيع اللجنة القيام بدورها المنوط بها، وتحقق أهدافها المنشودة".
واقترح النائب أسامة شرشر، أن تتم إضافه بند فى المادة 22 يتيح لكل مواطن الحق فى الحصول على نسخة من مضابط مجلس الشعب، ما لم تكن الجلسة سرية، وذلك حرصًا على حق الشعب فى المعرفة، ولإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمؤرخين لتقييم البرلمان الذى يعتبر الأهم فى تاريخ الأمة.
وطالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بضرورة تعديل الماده 51 من اللائحة الداخلية للمجلس، ليكون لزامًا على الحكومة أخذ رأى لجنة الموازنة فيما يتعلق بالمشروعات التى تتعلق بالموازنة والخطة العامة للدولة، بدلاً من وضعها الحالى الذى يجعل أخذ رأى البرلمان أمرًا غير إلزامى على الحكومة، نظرًا لأهمية هذه الموضوعات على السياسة العامة للبلاد ولخطورتها وإعمالا لحق البرلمان فى الرقابة.
