أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعادة توظيف متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها الصناعية، يسهم في زيادة المعدلات الإنتاجية للشركات ويفتح أمامها أسواقا خارجية جديدة للتصدير ،كما يوفر العديد من فرص العمل
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل انتهاء فرق العمل المشكلة من وزارتى المالية والتجارة والصناعة ، من 77 اتفاق تسوية لمتأخرات الشركات ، خطوة جديدة على صعيد دعم الصناعة المصرية والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، الأمر الذى يعود في النهاية بالنفع على الاقتصاد المصرى
وقال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ، إن الجهود المبذولة من وزارتى المالية والتجارة والصناعة والمجموعة الاقتصادية عموما ، تسهم في دعم القطاع التصديرى بشكل كبير ، كما تفتح مجالات جديدة أمام الصناعة المصرية وتقلل نسبة الاستيراد العشوائى ، الأمر الذى من شأنه إعادة الاعتبار لشعار " صنع في مصر" مرة أخرى
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن سعى الحكومة والمجموعة الاقتصادية لدعم ومساندة المنتج المصرى والمصدرين المصريين ، ينعكس إيجابا على قطاع المشروعات الصغيرة المستفيد الأكبر من سداد مستحقات المصدرين التي تقل عن 5 ملايين جنيه ، كما تخفف العبء عن المشروعات التي تواجه صعوبات في توفير تكاليف الإنتاج ، مشيرا إلى أن ربط سداد المتأخرات بالتوسع في المشروعات الصغيرة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة وضخ استثمارات موازية في المشروعات القائمة ، هو أحد السبل الناجحة لضمان نمو قطاعى الصناعة والتصدير
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت في بيان لها أن أن مجلس الوزراء وافق على سداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 مليون جنيه ، في إطار الجهود المبذولة من جانب وزارتي التجارة والصناعة، والمالية لتسوية مستحقات المصدرين ، والتزام الحكومة بمساندة قطاع التصدير، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات سداد هذه المستحقات ، الأمر الذى يُسهم فى دعم الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية وحجم الصادرات.
