كتب حسن عفيفى وعبد الوهاب العفيفى
قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن أهالى دائرته طالبوه بعد قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، بضرورة العمل على الإسراع فى نشر قرار مجلس النواب برفض القانون فى الجريدة الرسمية ليعمل به من اليوم التالى لنشره.
وأضاف عامر فى تصريح لـ"برلمانى" إن مطالب الأهالى تضمنت أيضا العودة إلى القانون 47 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 1991، بشأن شغل الوظائف القيادية وما يترتب على ذلك من آثار، وكذلك إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 47 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية، التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو.
وتابع عامر أن الأهالى يتمنون أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بعلاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين، الذين أصبحوا خاضعين للقانون 47 /78 أسوة بالقرار رقم 99 لسنة 2015، الذى صدر من السيد رئيس الجمهورية بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالقانون 18 لسنة 2015، وأن يتم صرف مرتب شهر فبراير طبقا للقانون 47/78 بالزيادات، التى أشرنا إليها.
وأوضح عامر أن المطالب تضمنت أيضا إعادة العمل بالترقيات طبقا للقانون 47/78 وما يترتب عليه من ترقية من أمضى المدة البينية فى كل درجة إذا توافرت درجات، وكذلك ترقية من أمضى 6 سنوات فى الدرجة الأولى التخصصية إلى درجة كبير باحثين، التى ألغيت فى القانون 18 /2015 وتسوية الأوضاع الوظيفية لمن حصلوا على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى، الذى حصلوا عليه.. وأن تعود نسب الخصم طبقا للقانون 47/78 لقانون التأمينات والمعاشات، حيث كانت نسبة الخصم زادت طبقا لقانون الخدمة المدنية الملغى.
