كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة بندر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه يجب الاستماع للآراء المؤيدة والمعارضة لقانون الخدمة المدنية، خلال الاستعداد لإعادة طرحه على المجلس مرة أخرى، وذلك من أجل الوصول إلى قانون جيد ويستهدف الصالح العام.
جاء ذلك مؤتمر "معًا للإصلاح اﻹدارى للدولة، والذى أوضح "خليفة" خلاله أن الإصلاح الإدارى لا يأتى بقانون، بل يجب إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء، وبدون تكرار للمؤسسات، مثل: جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وتساءل خليفة: "لماذا لا يتحول البريد لهيئة اقتصادية؟ ولماذا لا يتم رفع العبء عن عمال الخدمات المعاونة مثل عمال النظافة؟ إن الإشكالية التى واجهتها الدولة مع من يعمل ويحصل على مؤهل عالٍ ثمّ يطالب بالتسوية، سيتم تجاوزها عند تشغيله فى شركة مملوكة للدولة، فلماذا لا يتم تأسيس جهاز قومى للأجور، لضبط الأجور فى الجهاز الإدارى، خاصة مع رغبة كثيرين فى العمل فى مجالى البترول والكهرباء؟".
واستطرد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خلال المؤتمر: "أين نظام الحكومة الإلكترونية، بعيدًا عن القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات والقرى الريفية"، مستنكرًا وضع علاوة اجتماعية بنسبة 5% فقط، لأن التضخم أكبر من هذا، متسائلا: "من يستطيع العيش بـ80 جنيه فقط كزيادة؟".
يُذكر أن المؤتمر شهد حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم: فؤاد بدراوى، ومحمد خليفة، وعبلة الهوارى، والدكتورة سحر عتمان، وأحمد المشنب ومحمد شعبان.
