كتب محمود حسين
قال النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى بأسوان، إن الدستور يوجب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وذلك لا يعنى التدخل فى شؤون مجلس النواب ودوره التشريعى، لأن البرلمان هو بيت التشريع فى الأصل، ودور مجلس الدولة هنا هو ضبط الصياغة ومدى اتساقها مع الدستور فقط، ولا يملك التعديل بالحذف أو الإضافة.
وأضاف "صالح" لـ"برلمانى"، أنه لابد أن يكون هناك سقف زمنى لعرض أى مشروع قانون على مجلس الدولة والانتهاء منه فى مدة لا تزيد عن 15 يومًا كحد أقصى.