كتبت هدى أبو بكر
تحت رعاية المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة نسرين البغدادى رئيس المركز القومى، للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفى إطار التعاون بين النيابة الإدارية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، انعقدت صباح اليوم الإثنين الموافق 29/2/2016 وبمقر المركز حلقة نقاشية موسعه حول الرؤية الاستراتيجية لمكافحة جرائم البناء المخالف سعيا لتشخيص وعلاج تلك الظاهرة والتى تعد إحدى أهم معوقات التنمية الشاملة لما يترتب عليها من انتشار للعشوائيات وما يستتبعه ذلك من تغير فى الخريطة المجتمعية والسلوكية، فضلا عما تخلفه من العديد من الضحايا نتيجة انهيار العديد من تلك المبانى غير المطابقة للاشتراطات البنائية.
وقال بيان صادر عن الهيئة، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى إجراء مراجعة دورية لكافة الجهات ذات الصلة والمراجعة الشاملة للدورة المستندية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها وتفعيلها بشكل ملموس، وصولا لحزمة إجراءات وتوصيات من شأنها سد كافة الثغرات القانونيه والعملية التى ينفذ منها المخالفين والمتهمين بارتكاب تلك النوعية من الجرائم.
يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذى سبق، وأن تم إبرامه بين النيابة الإدارية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية منتصف نوفمبر الماضى.
