قال بيان صادر، منذ قليل، عن هيئة النيابة الإدارية، إن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة عدد من قيادات محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجله، وهم:
1) سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق
2) رئيس مدينة سفاجا السابق
3) مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق
4) مدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق
5) مدير إدارة التخطيط العمرانى، وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
6) مدير إدارة العلاقات العامة وسابقا بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
7) مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
8) مدير الخزينة، وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
9) مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة
10) مدير إدارة المشتريات، وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
11) رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
12) سكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
وذلك بسبب وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة وذويهم، وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم فى تلك الوحدات السكنية، وأحيلت الواقعه للتحقيق أمام المستشار محمد رضا عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبد الهادى، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعات محل التحقيق، حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة، والذى انتهت فيها إلى وجود هذه التجاوزات بالفعل، ووجود مخالفات عدة تمثلت فى مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى، وذلك بتخصيص عدد 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى، سواء بالمدينة أو بالمحافظة.
وإدراج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه، وذلك بسبب أنه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية، ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات.
وحصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه، وذلك لسابقة حصوله على قطعتى أرض من المحافظة، إحداهما بغرض السكن.
وقالت النيابة إنه وفى سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه، وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسماؤهم بالقرار، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.
