أعلنت عدد من مؤسسات المجتمع المدني عن تدشين تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، وقالت في بيان صادر عنها: "من أجل كوكبنا الأزرق الذى بات مهدداً بالعديد من المخاطر، وفى إطار استضافة جمهورية مصر العربية للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 نعلن تدشين واطلاق تحالف القوى المدنية من أجل المناخ والذى يضم عددًا من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر الحاصلة على صفة مراقب للمؤتمر والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ".
وأضاف البيان: "سيعمل التحالف على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ فى سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق العدالة المناخية من أجل أجيال قادمة وللحفاظ على مكتسباتهم من الطبيعة التى حبانا بها الله ولصيانة حقوقهم الحالية والمستقبلية".
وتابعت: "فى خلال فترة المؤتمر وما بعد ذلك سيكون للتحالف دور فعال فى رصد كافة الخطوات وتقديم المقترحات".
وأشار البيان إلى انه قد كانت فكرة التحالف خاطر ومخرج لبعض الموائد المستديرة التى تم تنفيذها فى مبادرة الطريق إلي قمة المناخ السابع والعشرون أحد مبادرات جمعية تنمية وطن في إطار برنامج دورنا على أن يكون التحالف نواة لتأسيس الشبكة الوطنية للمناخ .
كما تم الاتفاق على اختيار المهندس صابر عثمان متحدثا باسم التحالف.
وأما عن مؤسسى التحالف فهم :
- جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان "مشروع وطن"
- مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة
- مركز خدمات التنمية
كما انضم للتحالف كلا من:
- جمعية صوت طلاب مصر
- جمعية عين البيئة
- جمعية تنمية السياحة بدهشور
- مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير .
- المؤسسة الخضراء لاصدقاء البيئة والتنمية المستدامة جيفريسد
- مؤسسه القيادات المصرية للتنمية LEAD
- مؤسسة صلاح الدين احمد للتنمية
- مؤسسة ازرع شجرة
- جمعية بيئة بلا حدود
- مؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية
- مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير
ففي عام المجتمع المدني المصرى سنسعى الى ان يكون للتحالف صوتا مسموعا فى قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بشكل اعم.
وقد أشارت الدكتورة شيماء القصاص المنسق العام للتحالف بأن جميع الناس لديهم الحق في الحماية من التلوث والعيش في بيئة نظيفة وصحية والتمتع بها وهذا هو المفهوم الفعلى للعدالة البيئية الذي نسعي لأجلة فالعدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على أجندة الدولة المصرية، ومن هنا دعت كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية بقضايا البيئة والمناخ.
