النائب مدحت الشريف: يجب ربط استثناء حمل الأفراد السلاح خارج العمل بنوع التهديد

رحب النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب المستقل بما تضمنته تعديلات قانون الشرطة بالنص على حظر حمل السلاح لأفراد الشرطة فى غير أوقات العمل.

وقال الشريف فى تصريح حول هذا النص لـ "برلمانى"، إنه يطالب بتنظيم عملية حمل السلاح واستخدامه منذ فترة حتى لا تتكرر التجاوزات التى حدثت فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه هناك محاور أساسية لتنظيم عملية حمل السلاح، منها أن نوع السلاح يجب أن يتوافق مع طبيعة الخدمة التى تؤدى ونوع التهديد المتوقع.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه يجب أن تكون هناك اختبارات دورية على كفاءة استخدام السلاح ودرجة التوازن النفسى والتوافق العضلى بما يتناسب مع نوع السلاح المستخدم والمهام التى يقوم بها عناصر الشرطة طبقا لدرجة صعوبتها.

وشدد الشريف على أن التصريح بحمل السلاح يجب أن يتوافق مع فترة الخدمة التى يستخدمها عنصر الشرطة ونوع ودرجة التهديد، قائلا: "نوع ودرجة التهديد هذا هو العنصر الأساسى فى أعمال تأمين الأشخاص، والموضوع لا يرتبط بالمكانة ولا الدرجة الوظيفية التى يشغلها أو مدى أهمية الشخص لكن فى النهاية يرتبط بنوع التهديد الذى يواجه الشخص".

جدير بالذكر أن تعديلات قانون الشرطة تضمنت عدد من المحظورات منها ما ورد فى المادة (77) مكررًا (3) "الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمبررات الأمنية بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.