كتبت رشا عونى
قال النائب جمال فرج آدم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، إن المصالحة مع رجال الأعمال تشترط استرداد مستحقات الدولة التى حصلوا عليها دون جه حق، واسترداد أموال الشعب المصرى أولًا.
وأضاف آدم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب ألا يكون ضارًا بالمجتمع والدولة المصرية، ويشترط عدم وجود أى شبهة جنائية أو قانونية تدين رجال الأعمال.
وأوضح أنه يجب استغلال تلك الأموال التى تستردها الدولة من رجال الأعمال فى عدة ملفات أهمها الصحة، التعليم، الطرق، الخدمات، وتطوير العشوائيات، مؤكدًا أن تلك الأموال هى من حق الشعب لذا يجب الدفع بها لتحسين حياة المواطن.
وكانت الدولة قد أتمت اتفاقها مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتنازل عما يزيد عن نصف ثروته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعوى المقامة ضده، حيث نقل 78% من ثروته للحكومة المصرية والتى تعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه.
