علاء والى: سلوك المصريين فى التعدى على أراضى الدولة يحتاج تغليظ العقوبة فى القوانين

قال النائب علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن سلوك المصريين فى التعدى على أراضى وأملاك الدولة أو تغيير استخدام الأراضى من زراعية إلى عقارية يستدعى تغليظ العقوبة فى القانون، موضحًا أنه فى حالة تحويل استخدام الأراضى المخصصة له، لا يمكن تغليظ العقوبة جنائيًا، ولكن يمكن تغليظها لعقوبة مالية كبيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تحويل الأراضى من زراعية إلى عقارية يشكل أعباء على المرافق دون وجه حق، حيث لا يحاسب مالك الأرض على المرافق التى يستخدمها دون علم الدولة، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة المالية وحده كافٍ للحد من تحويل استخدام الأراضى.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديات على أراضى الدولة لا تحتاج إلى تشريعات إضافية لردعها، لأن القانون "قانون أملاك الدولة" المعمول به حاليًا كافٍ، ولكن المشكلة تتمثل فى بطء الدولة فى اتخاذ القرارات لاستعادة أراضيها وتحصيل الغرامات المالية المفروضة على المتعدين على الأراضى.

وتابع: "مصر فيها تشريعات كثيرة جدًا والمهم تطبيق التشريعات وتفعيلها بجدية وليس زيادتها، كما أن وزارة الزراعة، والنواب فى لجنة الزراعة، كلًا على حدا يعمل على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مخالفة البناء على الأراضى الزراعية".

وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد أعلنت عن حصر هيئة التعمير والتنمية الزراعية، 28 ألف فدان فى 12 مدينة، استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.