وزارة العدل تفحص طلب تصالح زكريا عزمى مع الدولة

قال المستشار جميل سعيد، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أحال الطلب المقدم من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، لإنهاء إجراءات التصالح مع الحكومة، لهيئة الفحص والتحقيق بالوزارة برئاسة المستشار ياسر جبران، للبت فى الطلب.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سلم جهاز الكسب الأسبوع قبل الماضى، طلب التصالح وصورا من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة التى انتهت باتخاذ إجراءات التصالح، وذلك لإنهاء إجراءات السداد، وفقا لما ورد فى تقرير الكسب المقدم من لجنة الخبراء للمحكمة، مشيرا إلى أن لجنة الفحص حددت جلسة غد الأحد 27 مارس لمناقشة الطلب، وتحديد موقف "عزمى" من التصالح.

وأوضح دفاع عزمى، أنه ينتظر رد جهاز الكسب على الطلب، موضحًا أن لجنة الخبراء انتهت إلى عدم وجود مخالفات سوى مليون و812 ألف جنيه، وأن المخالفات الأخرى المذكورة فى القضية انتهى الجهاز إلى قانونيتها ومشروعيتها، وعدم وجود أى مخالفات قانونية بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، سمحت لزكريا عزمى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد بالتقرير.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته.