كتب أحمد أبو حجر
قال رضا نصيف، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة البحيرة، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن بيان الحكومة الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال جلسة البرلمان أمس الأحد، يحتاج عددًا من القوانين والتشريعات، حتى تبدأ الحكومة عملها، من أهمها تعديل قانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية، وقانون لتحصيل مخالفات التعدى على أملاك الدولة، قائلًا على الأقل تدر هذه التشريعات دخلًا لا يقل عن 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الموحد.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة الانهيار والإتلاف العمدى الذى تم منذ ثورة يناير على أراضى الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو العقارات اللى تم بنائها دون إصدار ترخيص، قائلًا لو تم تحصيل غرامات مناسبة على المتر بما يساوى 300 – 400 جنيه فإن ذلك سيدر دخلا لا يقل عن 100 مليار جنيه.
وتابع "نصيف" أن الحكومة تحتاج إلى تشريع خاص يضمن لها آليات محددة لتحصيل غرامات على التعدى على الأراضى المملوكة للدولة مثل الأراضى على الطرق الصحراوية، التى تم التعدى عليها منذ عشرات السنوات ويريد واضعو اليد تقنين أوضاعهم، فى ظل على اتخاذ قرار من الدولة تجاه ذلك، مشيرًا إلى أهمية قانون الاستثمار الموحد الذى سيعطى الطمأنة للمستثمرين بما سيعمل على جذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى قانون لتسهيل تسجيل العقارات فى الشهر العقارى.
