نعيد نشر تقرير الرئاسة حول تصريحات هشام جنينه عن الفساد تزامنا مع أنباء عزله

يعيد "برلمانى" نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى كلفها رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسى بالتحقيق حول تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وصول الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه، وذلك تزامنا مع تطورت أحداث قضية "جنينه"، وصدور بيان من النيابة بشأن التحقيق معه، كما علم "برلمانى" أن هناك قرارا بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سيصدر خلال الساعات المقبلة.













وإليكم نص تقرير اللجنة المشكّلة لتقصى الحقائق حول ما أثير إعلاميًّا عن ارتفاع تكلفة الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه عام 2015.

فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله، وتنفيذًا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عددًا من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام فى 24/12/2015 من تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.

وفى هذا الإطار، فقد تم تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27 ديسمبر 2015 للاستفسار عن حقيقة التصريح، إذ أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة بـ"دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر"، وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.

وفى ضوء هذه المداخلات، وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يومًا، وانتهت من تقريرها الذى بات ملكًا للرأى العام، الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.

ويمكن إجمال تقرير اللجنة فى خمسة بنود أساسية، تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور، وهى على النحو التالى:
أولاً: التضليل والتضخيم

حجم وقيمة ما سُمِّى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدّة فى أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثل تعديات بمدينة السادات، كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيًا: فقدان المصداقية

حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.

فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وأنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014، وكذا عام 2014/2015.
ثالثًا: الإغفال المتعمد

فى ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدرت أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة، والأمثلة أيضًا عديدة.
رابعًا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها:

1 - اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل فى قيمة فواتير الجدولة، نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.

2 - إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ إنشائها عام 1979، بتخصيص مساحة 5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراضٍ للبناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات، دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها.

خامسًا: إساءة استخدام كلمة الفساد

هناك تعميم وخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق هذا التصريح، علمًا بأن الدراسة معدّة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة، فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
هذا وقد تلقت اللجنة فى أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية، وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وخاصة من أبدوا تعاونًا فى أثناء عمل اللجنة، وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكل قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.
وترتيبًا على ما سبق، وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية، وافق سيادته على الآتى:

- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب
- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم كل الجهات المعنية، بمراجعة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة.