معلمو إدارة نجع حمادى التعليمية يطالبون بصرف حافز الإثابة ٢٠٠% الصادر بقانون51

استمرارًا لتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع موقع برلمانى، أرسل أحد القراء رسالة قال فيها: معلمو إدارة نجع حمادى التعليمية الحاصلين على أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن بالأحقية فى صرف حافز الإثابة والموضوع بدء عام ٢٠١١ عندما صدر المرسوم بقانون رقم ٥١ من المجلس العسكرى الذى أعطى موظفى الإدارة المحلية الحق فى حافز إثابة ٢٠٠%، ورغم أن المعلمين ووزارة التربية والتعليم جزءا من الإدارة المحلية والدليل أن رئيس أى وحدة محلية له الحق فى التفتيش على المدارس إلا أن الحكومة حرمت المعلمين من الحصول على حافز الإثابة، فأصبحت مرتبات المعلمين أدنى من مرتبات نظرائهم فى المجالس المحلية والصحة إلخ مما يتبعون الإدارة المحلية رغم الإدعاءات بحصول المعلمين على كادر خاص وهو فى حقيقة الأمر ليس بكادر فهو بدل وظيفى.

ورغم أن البلاد كانت فى حالة فوضى أمنية بعد ثورة 25 يناير إلا أن المعلمين تمتعوا بروح الوطنية المخلصة ورفضوا التظاهر أو الضغط على الدولة فى ذلك الوقت ولجأوا إلى القضاء الإدارى للحصول على حقهم فى حافز الإثابة ولأن القضاء المصرى قضاء عادل وعظيم صدرت آلاف الأحكام القضائية من عام ٢٠١١ وحتى الآن بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة، ونفذ المعلمون أحكامهم القضائية من ذلك التاريخ ولكن فى عام ٢٠١٣ يبدو أنه هذه الأحكام القضائية لم تعجب السادة المسئولين فى وزارة المالية أين ذهبت أموال المعلمين وحقوقهم إن المعلمين يدركون ما يمر به وطنهم من مخاطر ويقفون بجوار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويؤيدونه فى خطواته بالنهوض بهذا الوطن، ولكن أكبر خطر يواجه الوطن أمثال هؤلاء والمنتشرين فى كل مفاصل الدولة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال مشاكل دائرتك لنشرها بالموقع والتواصل مع نواب البرلمان لمحاولة حلها، على أن يتم نشر الرسائل والشكاوى بإسم القراء، عبر رسائل "فيس بوك" من خلال الرابط التالى https://goo.gl/yGAeUn

كما يمكنك من خلال خدمة "واتس اب برلمانى"، عبر الرقم 01200070737، تغطية نشاط نائبك فى الدائرة، أو التحقيق فى مشكلة تصادف دائرتك، أو عرض قضية تهم قطاعًا من المواطنين، أو للكشف عن نقص فى الخدمات أو توثيق الخدمات التى يقدمها النواب للمواطنين.