كتب أحمد الجعفرى
قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الدقهلية، تعليقًا على القانون التى تعكف الحكومة على إعداده بشأن التصالح فى مخالفات البناء، إنه ينتظر صدور القانون بشكل نهائى وعرضه على المجلس لإبداء الرأى فيه، ومن ثم الحكم عليه.
وأضاف "الشرقاوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التكهنات الخاصة بشكل القانون والمواد المحتمل أن يشملها كلها لا ترتقى للحكم عليه، لأن التقييم فى تلك الحالة سيكون غير موضوعى، خاصة أن كل مادة أو قاعدة قانونية ترتبط بكل كلمة أو شطر وحرف ذكروا فيها، ومن شأنها تغير معنى القانون وحكمها من شىء لشىء آخر تمامًا.
من جانبها، تعكف الحكومة على وضع عدة تعديلات على قانون "التصالح فى مخالفات البناء"، ليتم فتح طلبات التصالح مع المبانى المخالفة عقب انتهاء إقرار القانون، الذى من المقرر أن يشمل على مواد تحظر البناء المخالف عقب إصداره مع وضع عقوبات صارمة على المخالفين، وحصول الدولة على نصف قيمة المبنى المخالف للموافقة على التصالح مع وضع أسعار خاصة لكل وحدة وفقًا لمساحتها وموقعها.
