كتب أحمد الجعفرى
قال البرلمانى سمير شاهين، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة القليوبية - تعليقًا على قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى تشرع الحكومة فى وضع تعديلات عليه خلال الفترة الحالية لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه - إن الأراضى التى تم البناء عليها بشكل فعلى، أصبحت غير قابلة للزراعة مجدّدًا، وعليه يجب معالجة الأزمة بشكل احترافى، من خلال إجبار المخالفين على دفع غرامات مالية كبيرة.
وأضاف "شاهين" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - يجب وضع قوانين صارمة لمنع تجدد مثل تلك المخالفات، ويمكن أن تتراوح ما بين الغرامات التى يتم تحديدها وفقًا لمساحة الأرض وموقعها، وصولاً إلى الحبس الفورى، على أن تُستخدم هذه الغرامات فى استصلاح أراضٍ زراعية جديدة لتعويض النقص فى الأراضى، حتى نحافظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية ونعمل على تنميتها وزيادة مساحتها.
