نواب مطروح يقترحون استثناء المحافظات الحدودية من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية

ينشر "برلمانى" مقترحا بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من بعض أعضاء مجلس النواب، والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح، والمدرج بتقرير اللجنة الخاصة السادسة المُشكلة من مجلس النواب عن الزيارة الميدانية التى قامت بها لمحافظة مطروح فى الفترة ما بين 16 مارس 2016 إلى 18 مارس 2016، للوقوف على المشكلات والمعوقات التى تواجه أهالى مطروح على أرض الواقع واقتراح الحلول المناسبة لها.

وطالب الموقعون، بتعديل المادة الثانية من القانون والتى تنص على "تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام متعمد أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى" ومن هذا الحظر:

أ‌- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب‌- الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن أو مبنى خدمى وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

وذلك بإضافة فقرة أخرى للمادة المذكورة بحيث يستثنى من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحافظات الحدودية السابق الإشارة إليها، على أن تكون هذه الفقرة هى التعديل بإضافة فقرة (ج) لنص المادة الثانية مفادها: الأراضى التى تقع داخل المحافظات الحدودية والصحراوية.