كتب أحمد الجعفرى
قال محمد عبد الله زين الدين،عضو مجلس النواب، إنه لم يتم رفض المقترح، الذى تقدم به بشأن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد؛ ولكنه قام بسحبه اعتراضاً على تعليقات ممثل وزارة العدل على المشروع، والذى جاء فى مضمون كلامه أن المشروع "مالهوش لازمة".
أضاف "زين الدين" تصريحات لـ"برلمانى":"كلام ممثل وزارة العدل غير منطقى، لأن المادة 218 من الدستور المصرى نصت على إلزام الدولة بمحاربة الفساد بنزاهة وشفافية، وهذا يستدعى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد الذى استشرى فى جسد الدولة، حتى لو لم يشر الدستور إلى ذلك مباشرة".
تابع "زين الدين": "الفساد انتشر فى الدولة، ومبلغ الـ600 مليار فساد، الذى تحدث عنهم المستشار هشام جنينة لم يشر إليهم أحد، على الرغم من توجيه الرئيس بضرورة مكافحة الفساد، واجتزاز جذوره من أعماقها، وأكد على أنه سيقوم بإعادة صياغة القانون بشكل جديد وتحديثه وجمع توقيعات للنواب عليه، لتقديمه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل هيئة مستقلة عن الجهاز المركزى للمحاسبات تعمل بجواره، لكشف الفساد بشكل مباشر ويحال المتورطين فيه إلى المحكمة الجنائية بشكل سريع وحاسم".
أشار "زين الدين" إلى أنه لا يوجد قضية فساد تم ضبطها مؤخرًا حكم فيها، مبررًا ذلك بأن الفساد أصبح ممنهجًا فى الدولة، ويجب أن يتم مواجهته بشتى الطرق، مؤكدًا أن الهيئة التى اقترح بتشكيلها ليست جديدة، بل هناك هيئات مماثلة لها فى كل من فلسطين والمغرب والأردن، وأن مصر موقعة على ميثاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد، على طلب محمد عبد الله زين الدين بسحب الاقتراح بمشروع قانون المقدم منه والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بعد رفض الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للمشروع وتأكيدها على مخالفته للدستور.
ويعد ذلك الاقتراح هو الثانى الذى يتم رفضه من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوى، بعد الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى.
