كتب أحمد خالد
طالب النائب أحمد هريدى عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، بإصدار قوانين تحمى الموظف العام من المساءلة، طالما اتخذ قرارا دون أن يحقق من ورائه مصلحة شخصية، مؤكدا أن المسؤولين بالدولة أصبحوا يخشون إصدار القرارات الحيوية تجنبا للمساءلة، وهو ما يعطل سير العمل ويصب ضد عملية الاستثمار فى الدولة والتنمية .
وأكد هريدى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى " بتبنى برامج اقتصادية واضحة لتحسين الوضع الاقتصادى، يُشعر المواطن بأن هناك تحسنا فى مستوى حياته المعيشية، إلى جانب تفعيل دور المحكمة الاقتصادية فى الفصل بين المنازعات، ولاسيما الخلافات بين الدولة والمستثمرين، للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.
