كتب إبراهيم سالم
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، فى التوصيات التى أعلنها بشأن قانون الإدارة المحلية، بإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتواءم مع ما يتحمله الأعضاء من أعباء فعلية، وكذلك رفع بدل التمثيل لرؤساء المجالس المحلية.
كما طالب القومى لحقوق الإنسان، باستحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية مثل "ضريبة الدخل" ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية.
وأشار إلى إعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسؤولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الانحرافات.
واستطرد،" التمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة "الجهاز المركزى للمحاسبات".
