كتبت سمر سلامة
قال النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن التصالح مع رجال الأعمال من المنتمين لنظام مبارك محل خلاف، مشيرًا إلى أن التصالح ربما يكون حلا لعودة الأموال المنهوبة، خاصة أن قانون العقوبات والتربح والكسب غير المشروع نص على رد المال محل الاتهام.
وأضاف "صالح" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن بعض رجال الأعمال ممن طلبوا التصالح بالغوا فى فرض شروطهم، ومنها فك الحظر على الأرصدة المجمدة، ورفع الحظر عن أموالهم، والعودة للعمل السياسى، ورفع أسمائهم من الترقب والوصول، مؤكّدًا أن هذه الشروط فى غير موضعها تمامًا.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مصر بلدى" فى تصريحاته، على ضرورة أن يكون التصالح فى إطار قانونى صحيح يتم التعبير عنه عبر قانون العدالة الانتقالية المقرر صدوره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، وفقًا لما نص عليه الدستور، مؤكّدًا أنه لا مجال للتصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، قائلا: "التصالح يخص قضايا التربح أو استغلال النفوذ السياسى، أما من قتل المصريين فلا تصالح معه".
وأشار شرعى صالح فى تصريحاته، إلى أن مجلس النواب لم تصله أيّة تقارير من جانب لجنة استرداد الأموال المهربة بشأن المخاطبات بينها وبين رجال الأعمال وما تم إنجازه فى هذا الشأن.
