كتب محمد السيد
سرد وحيد الكيلانى أمين عام لجنة الشئون النقابية بنقابة المحامين، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المحامين بمدينة رشيد، موضحاً أن وليد نصار المحامى المعتدى عليه تلقى اتصالا من مأمور مركز رشيد بصفته محامياً عن أحد جمعيات الإسكان بالبحيرة، لوجود قرار إزالة على مبنى تابع للجمعية باعتباره محاميها، وأثناء اعتراض نصار على قرار الإزالة اعتراضاً قانونياً فوجئ بالمأمور يطلب منه الخروج من مكتبه.
وأوضح الكيلانى فى بيان له، أنه وقعت مشادة كلامية بين المحامى والمأمور وعلى أثرها حضر بعض الأفراد بناءاً على تعليمات المأمور لإخراج المحامى، وأثناء ذلك سقط على الأرض وحدثت إصابته بالرأس والكوع والصدر، مشيراً إلى أن نصار توجه لمستشفى رشيد لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى إلا أن المأمور سحب رجال الشرطة، ولم يمكنه من عمل محضر، واتصل بالنقابة الفرعية والعامة، وحضر علاء النحاس عضو النقابة العامة عن البحيرة، وهيثم تيسير عضو محكمة رشيد وتوجهوا إلى نقابة المحامين وأخطروا النقيب سامح عاشور والذى بادر بالاتصال بمكتب المحامى العام المستشار عبد العزيز عليوة محامى عام البحيرة، والذى على الفور كلف رئيس النيابة الكلية المستشار على حسن بسرعة التحقيق.
ونوه الكيلانى إلى أن النقيب سامح عاشور خاطب قيادات وزارة الداخلية، وعقب ذلك توجه وفد من وزارة الداخلية إلى مقر النقابه وضم الوفد اللواء محمد خريطة مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، واللواء نائب مدير أمن البحيرة، والعميد حازم عزت مفتش المباحث الجنائية بكفر الدوار، والعقيد إيهاب المسارع وكيل الفرع الجنائى بالبحيرة، وأبدوا الاعتذار لكل المحامين ولمجلس نقابة المحامين نقيباً وأعضاء وحضروا الإفطار بالنقابة وسط جموع المحامين ووسط إصرار النقيب على الاستمرار فى الإجراءات القانونيه ضد مأمور مركز رشيد.
وتابع الكيلانى قائلاً "وبالفعل بعد الإفطار تم سؤال الزميل وليد نصار أمام النيابة الكلية، وبحضور أعضاء مجلس نقابة البحيرة ورشيد، وقررت النيابة الكلية، ضم التقرير الطبى الصادر من مستشفى رشيد العام للمحضر، وعرض الزميل وليد نصار على مصلحة الطب الشرعى لتحديد إصابته، وضم دفتر أحوال المركز للتأكد من وجود مآمورية بالإزالة، والتى ترتب عليها اتصال المأمور بالزميل تليفونياً للحضور للقسم بصفته مستشار قانونى لجمعية الإسكان، وسماع شهود الواقعة". ونفى الكيلانى ماتردد بشأن أن الواقعة انتهت بالتصالح متابعاً "هذا الحديث عارى تماماً من الصحة، وإذا كانت نقابة المحامين قد قبلت اعتذار قيادات وزارة الداخلية، فكان هذا من منطلق اخلاقى لجموع محامين مصر، ولكن بشرط استمرارنا فى الدعوى ضد أى معتدى على المحامين وسنتعقبهم بالقانون ولن نتنازل عن أى تعدى على أحدث محامى بنقابة المحامين، وهذا حديث سامح عاشور نقيب المحامين دائماً وقراره الأخير فى مثل تلك التعديات على المحامين وقراره فى واقعة رشيد.
