كتب أحمد الجعفرى
قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن المتسبب الرئيسى فى أزمة القمامة فى مصر هى الحكومة نتيجة لتوقيعها عقد احتكار مع إحدى الشركات بشروط مجحفة للدولة، وكانت أقصى العقوبات الموجودة فى العقد إذا ما خالفت الشركة شروط التعاقد هو خصم 10% من مستحقاتها، وهو ما يعنى أنه إذا امتنعت الشركة عن القيام بمهام عملها فى رفع القمامة لن تضار إلا بخصم 10% من مستحقاتها، وهذا حول مصر إلى صندوق قمامة كبير، خاصة أن هذه الشركةلم تقم بدورها المطلوب منها.
ووضع "الكومى" فى تصريحات لـ"برلمانى" عدة تصورات لكيفية معالجة أزمة القمامة فى مصر، من خلال البحث عن سبل لإنهاء عقد الشركة، والعمل على جعل كل حى من أحياء الدولة فى مختلف المحافظات مسئول عن رفع القمامة، وهذا سيوفر ما يقرب من 80 % من الفلوس التى كانت تذهب إلى الشركة دون جدوى.
وأضاف "الكومى" قائلًا: "دائرة عين شمس كانت تنفق ما يقرب من 2 لـ3 ملايين جنيه شهريًا لشركة النظافة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع رئيس الحى، وأكد له على أنه قادر على القضاء على مشكلة النظافة فى عين شمس بمبلغ 500 ألف جنيه شهريًا من خلال الاستعانة بعدد من الشباب وتعيينهم وإعطائهم مزايا ومرتبات شهرية للقيام بتلك العملية.
وطالب "الكومى" بضرورة تطبيق اللامركزية فى معالجة أزمة القمامة، من خلال ان يتبنى كل حى عملية رفع المخلفات سواء بالتعاقد مع عدة شركات لضمان التنافس فيما بينها ووضع شروط قاسية على أى شركة يثبت ارتكابها أى مخالفات، ويتم فرض مبلغ مالى على الشقق السكنية مقابل رفع تلك المخالفات.
وأكد "الكومى" أنه من الممكن ان تقوم الأحياء بتحفيز المواطنين من أجل فصل مخلفات القمامة من خلال أكياء ملونة بألوان "الأصفر، الأخضر، الأحمر" لوضع المخلفات المتنوعة مع بعضها البعض، مخلفات صلبة، أوراق، زجاج وممكن أن يتم دفع مبالغ مالية للمواطنين مقابل ذلك حتى يتم تشجيعهم، خاصة أن تدوير القمامة صناعة رائجة وتحقق أرباح طائلة للدول التى تنفذها وعلى رأسها الصين.
وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعيًا إلى بحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث كبيرة، والعمل على وضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
