"الإدارة المحلية" تطالب باستكمال خريطة استثمار المحافظات والاهتمام بالمناطق النائية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على ما تقترحه المحليات للاستثمارات المحلية اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والمشروعات التى لم تنته بعد، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وذلك بتدعيم مشروعات الخدمة ذات الأولوية الجماهيرية الملحة فى قرى المحافظات المستهدفة لتمويل مشروعات القرى الأكثر احتياجا فى 20 محافظة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، الذى حصل "برلمانى" عليه، برفع كفاءة الأداء التنفيذى للإدارات المحلية على مستوى المحافظة والمركز والمدينة، ودعم قدرة المحليات على مواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتى استحوذت على استثمارات حكومية مستهدفة قدرها 6,2 مليار جنيه لخطة هذا العام لتوفير الخدمات المحلية للمواطنبن.

كما أوصت اللجنة باستكمال بناء منظومة إلكترونية للتخطيط والمتابعة واستخدامها للربط بين وزارة التخطيط وجميع جهات الإسناد إلكترونيا، وضرورة الربط بين التخطيط القومى والتخطيط المحلى وفقا للآجال الزمنية المختلفة تحقيقا للربط بين التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى من ناحية والتخطيط المكانى من ناحية أخرى.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات لمواجهة معوقات تنفيذ البرامج والمشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية أو الإدارية، وذلك بهدف تنفيذها فى المدى الزمنى المحدد لها وفقا للخطة الموضوعة، وتبنى نموذج ضم مواطنى المجتمعات والمناطق المحلية الفقيرة إلى الوحدات الإنتاجية والتجارية للشركات الكبرى عن طريق التعاقد معهم كموردين أو كموزعين لمنتجاتهم وإدماجهم فى منظومة الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة فى نشر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى صعيد مصر.

وشملت توصيات لجنة الإدارة المحلية ضرورة استكمال الخريطة الاستثمارية لمحافظات الجمهورية كافة وتوزيع الفرص الاستثمارية جغرافيا مع إعطاء الأولوية لتنمية المناطق النائية والأكثر احتياجا فى إطار تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات بمجالات الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق لتهيئة مناخ أمنى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع وتنفيذ منظومة شاملة لإدارة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة للتخلص من الآمن من المخلفات، فضلا عن زيادة المخصصات الاستثمارية لسرعة تنفيذ برنامج المخلفات البلدية والصلبة، وزيادة الاستثمارات المخصصة لتغطية الترع والمصارف وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى.