كتب برلمانى
انشغل الشارع المصرى خلال الساعات الماضية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام قرارا جمهوريًّا بمشروع قانون بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليتم تطبيق اعتماداتها مع مرتبات وأجور العام المالى الجديد 2016/2017، وتقدر العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالدولة هذا العام بنحو 10% لجميع العاملين، أما عن العلاوة الدورية فتبلغ نسبتها 5% تطبق من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إقراره من مجلس النواب.
وفى هذا السياق، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية يكون وفق مشروع قانون يصدر من رئيس الجمهورية، أما العلاوة الدورية فتقدر بنحو 5%، وتطبق فى أول يوليو المقبل، إلا أن هناك مطالب من بعض أعضاء مجلس النواب بزيادتها إلى 7%، ولكن موازنة العام المالى الجديد لا تسمح بزيادة هذه العلاوة، وكذلك الظروف الاقتصادية.
وأضاف "العربي" أن قيمة العلاوة الدورية السنوية التى تقدر بنحو 5% من الأجر الوظيفى تصرف فى الأول من يوليو كل سنة، وليس كما كان يحدث من قبل تصرف على الأجر الأساسى فقط، مشيرًا إلى أنه يجب ربط العلاوة السنوية بنسب التضخم، ونفى وزير التخطيط أى خفض لمرتبات الموظفين فى الحكومة، إذ يحتفظ العاملون بالدولة من خلال المادة الجديدة بنفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون، على أن يتم رفع الموظفين التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون الجديد، وأوضح وزير التخطيط إن قانون الخدمة المدنية المعدل سيتم تطبيقه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفى الدواوين الحكومية والمحليات، ما عدا أصحاب الكوادر الخاصة التى تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقى العاملين بالدولة.
