كتبت سمر سلامة
أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، على أهمية أن تتبنى الإدارات المرتبطة والمعنية بتطوير العشوائيات، مبادرات لتشجيع ساقطى القيد على التسجيل من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك.
وقال أبو حامد لـ"برلمانى"، أن تسجيل المواطنين سيمنحنا فرصة وجود حصر دقيق لعدد السكان وتصنيفاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى السياسية، مطالبًا بتفعيل دور المجتمع المدنى فى هذا الشأن.
وأضاف عضو لجنة التضامن أن جزءا من عزوف المواطنين عن التسجيل هو صعوبة الإجراءات وطولها، بالإضافة إلى تكلفة الرسوم، مؤكدًا أنه حال تبنى الأمر من جانب المعنيين سنستطيع القضاء على ظاهر ساقطى القيد خلال عام واحد فقط.
يذكر أن التعداد الرسمى لعدد سكان مصر وصل فى بداية الشهر الحالى - يونيو 2016 - بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى نحو 91 مليون نسمة، إلا أن هذا التعداد لا يتضمن المواطنين ساقطى القيد أو غير المسجلين بالسجلات الرسمية للدولة.
