كتب محمود حسين
قال شرعى صالح – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصرى بلدى – إن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة مشروطة بتحقيق النسب الدستورية المخصصة لموازنتى الصحة والتعليم من الناتج القومى، وألا تحيد عن هذه الاستحقاقات الدستورية، وإلا سيكون هناك خرق دستورى.
وأكد "صالح" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه لابد أن يكون هناك اتساق مع الدستور، وأنه يرفض ضم المستشفيات التعليمية ومستشفيات القوات المسلحة لميزانية الصحة والذى يهدف إلى تعظيم الرقم المخصص للصحة ليصل للنسبة الدستورية، وقال إنه يرى ضرورة أن تظل موازنة تلك المستشفيات مستقلة بعيدا عن موازنة الصحة.
وتابع: "الميزانية المخصصة للصحة لابد أن تكون خاصة بقطاع الصحة ووزارته، مع مراعاة أن تكون هناك آلية محددة فى الموازنة لوقف المكافآت غير المقننة التى تقدر بمبالغ كبيرة وتوجه هذه الأموال لصالح التعليم والصحة، كما أن موقفى من الموازنة يتعلق بحجم موازنة الصعيد عامة ومحافظة أسوان خاصة وحجم مشروعات التنمية فيها".
