كتبت نور على
قال النائب بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لجأت إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بوصفه فقيهًا دستوريًّا لحسم الموقف بشأن ما ستتخذه اللجنة أساسًا لحساب النسب المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وهل سيكون الناتج القومى أم الناتج المحلى.
وأشار النائب، إلى أن الموازنة العامة خالفت الدستور، لأنها جاءت متأخرة عن موعدها الدستورى، إذ ينص الدستور على عرضها على المجلس قبل ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، بينما تم عرض البيان المالى قبل انتهاء السنة المالية بـ52 يومًا فقد، ما يعنى تأخرها 38 يومًا، متابعًا: "الموازنة خصصت 590 مليار جنيه للاستثمارات، لم يتم توزيعها على الوزارات وفق أسس سليمة، ومن الأمور الداهية للانتقاد عدم معالجة الموازنة للفساد الإدارى".
من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب قائلاً، إن القول بأن لجنة الخطة لجأت إلى كلام خاطئ، أمر غير دقيق، لأن اللجنة على رأسها حسين عيسى وهو عالم معروف بالمحاسبات، وقد راجع الأرقام المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مستطردًا: "المسائل الدستورية أقول رأيى فيها بوصفى أستاذا للقانون الدستورى، وشاركت فى إعداد الدستور، وليس بوصفى رئيسا لمجلس النواب".
