اتفق النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، مع داليا خورشد، وزيرة الاستثمار فى اتصال هاتفى، على زيارة مصانع السويس المتعثرة عقب عيد الفطر المبارك، والعمل على حلها والنهوض بتلك الشركات على أرض الواقع، وعقد لقاءات مع ممثلى العمال والإدارات بهذه المصانع.
أضاف النائب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن وزيرة الاستثمار أكدت أنها تهتم بملف مصانع السويس المتعثرة، وتنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء، ببحث مشاكل هذه الشركات والمصانع من أجل إعادة تشغيلها وحل مشاكلها الإدارية والمالية.
وأضاف "كمال"، أنه قدم عرضا سريعا للوزيرة عن مشاكل الشركات وفى مقدمتها شركة مصر إيران للغزل والنسيج وتراست النسيجية والهندية والزيوت المتكاملة والسفتى وشركة سيراميك كليو باترا.
ووجه كمال الشكر للوزيرة على سرعة استجابتها لبحث مشاكل المصانع المتعثرة بجميع مناطق السويس الصناعية.
وأشار النائب إلى أنه أرسل مذكرة منذ أسبوع لرئيس مجلس الوزراء حول المصانع والشركات بالسويس مقسمة إلى 3 أجزاء الأول منها يضم الشركات المتعثرة مكونة من 7 شركات وهى "مصر إيران للغزل والنسيج" رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40% للجانب الإيرانى، شركة خيوط الملابس "تراست" - "قطاع خاص"، شركة تراست النسيجية - "قطاع خاص"، الزيوت المتكاملة – "قطاع خاص"، نيس برتش للكيماويات – "قطاع خاص"، الهندية للكيماويات – "قطاع خاص"، السويس لمهمات السلامة "السفتى" قطاع مشترك 30 % وزارة البترول".
ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهى شركتا "النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية – "قطاع أعمال" وتعتبر رائدة صناعة الأسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة ورغم امتلاكها ظهيرا من الأراضى وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء "محمود محيى الدين 2004 – سامح فهمى 2005– أشرف سالمان 2014"، وأخيرا وزير قطاع الأعمال الحالى 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعانى من الخسائر وطاقتها معطلة، شركة السويس للصلب – "قطاع خاص" يعمل بها 4 آلاف عامل مباشر وغير مباشر توقفت أفران الصهر بسبب نقص كميات الغاز الطبيعى اللازم للمصانع لمدة عام، والعمل غير مستقر ويرجع ذلك لعدم تخفيض سعره طبقا للوعود الحكومى بذلك ومشاكل تدفق الغاز بشكل مستمر من أجل حماية الصناعة الوطنية ووقف الاستيراد.
ثالثا: الشركات التى تحتاج إلى تطوير وهى النقل المباشر " قطاع أعمال" وتحتاج حلا لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها، ترسانة السويس البحرية "هيئة قناة السويس"، والتى تحتاج إلى تطوير وتحديث فنيا وإداريا حتى تكون قاطرة الإصلاح لبناء وإصلاح السفن على خليج السويس والبحر الأحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.
واختتم النائب المذكرة الشارحة للمصانع المتعثرة بأنه يطالب المهندس، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة فنية وإدارية ومالية لدراسة مشاكل كل شركة على حدة لاستخلاص المشاكل الخاصة والمشتركة ووضع الحلول لهذه الشركات على أن يشارك ممثلون للوزارات المعنية "الصناعة – الاستثمار – القوى العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الأعمال".
مطالبا بأن يشارك بهذه اللجان ممثلون للعاملين والإدارات بتلك الشركات لاقتراح الحلول العملية والموضوعية لحل تلك المشاكل لضمان استقرار وحماية الصناعات المصرية وحماية للعاملين واستقرارهم الاجتماعى، ومن أجل تطوير اقتصاد بلادنا.
وأشار النائب فى نهاية المذكرة: "نحن فى انتظار النتائج الإيجابية على أرض الواقع من أجل استقرار أوضاع مصانعنا الوطنية واستقرار العاملين فيها".
كانت صرحت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إلى أنها شكلت فريق عمل لمناقشة مشكلات مصانع السويس المتعثرة والمملوكة للقطاع الخاص، مؤكدة أن الوزارة لن تقدم أى دعم مالى لتلك المصانع، وإنما ستدرس أسباب تعثرها وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية يوم الإثنين الماضى، وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، على أن تقوم بتقديم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات.
