خناقة اليوم.. معركة شرسة بين البرلمان والمجلس الأعلى للصحافة

اختار موقع "برلمانى" اليوم تسليط الضوء على المعركة القائمة بين البرلمان والمجلس الأعلى للصحافة، بخصوص تعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، والمقترح من النائب مصطفى بكرى، فبعد صدور قرار بحل مجلس الشورى السابق فى 2013، آلت إلى مجلس النواب تبعية كل المؤسسات التى كانت تحت إشراف مجلس الشورى، إلا أن رئيس البرلمان على عبد العال طالب من هذه المؤسسات وعلى رأسها الصحف القومية، بتحصيل إيجارات منها، إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة رفض هذا الطلب، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل الطرق القانونية والدستورية لمواجهة هذا.

"الأعلى للصحافة": هناك سوء فهم لدى البرلمان عن ملكية المؤسسات الصحفية القومية

وقال صلاح عيسى، الكاتب الصحفى والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك خلافا فى وجهات النظر بين البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال والمجلس الأعلى للصحافة، على محاولة مجلس النواب تلقى إيجارات من المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنهم حريصون على عدم حدوث أزمة بين البرلمان وبين المجلس الأعلى للصحافة.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تلقى إخطارا من مجلس النواب يفيد بأنه يمتلك المبنى القديم لمؤسسة أخبار اليوم ومبنى جريدة الشعب الموجود بشارع قصر العينى، وتواصلنا مع البرلمان لنؤكد عدم أحقية البرلمان بهذه الملكية، مشيرا إلى أن هناك لبسا فى الفهم لدى البرلمان، حيث إن المؤسسات القومية الثمانية انتقلت بحكم القانون من مجلس الشورى المنحل فى 2013 إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الانتقال غير دستورى.

وتابع "عيسى"، أن المؤسسات القومية كانت ملكا لأصحابها إلى أن جاء عام 1960 بإصدار قرار بنقل ملكيتها إلى الاتحاد القومى، إلى أن انتقلت إلى الاتحاد الاشتراكى فى عام 1964 ثم فى عام "80" انتقل جزء من هذه المؤسسات إلى الأحزاب السياسية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجلس الشورى.

واستطرد "عيسى" أن نص تبعية المؤسسات القومية ورد فى قانون سلطة الصحافة والذى ينص على "أن المؤسسات الصحفية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويقوم بحقوق الملكية عليها مجلس الشورى"، مشيرا إلى أن هذا النص ظل قائما حتى عام 2013 بعد قرار حل مجلس الشورى.

صلاح عيسى: تبعية المؤسسات القومية لمجلس النواب غير دستورى ويضر باستقلالها

وتابع صلاح عيسى، أن انتقال تبعية المؤسسات الصحفية القومية إلى مجلس النواب تمثل انتقالًا غير دستورى، ولكن الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق حقوق ملكية الصحف القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة لحين إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى وافقت عليه الحكومة.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نص مشروع قانون الصحافة والإعلام ينص على انتقال ملكية المؤسسات الصحفية إلى المجلس الوطنى للإعلام، مشيرًا إلى أن الأعلى للصحافة سيبذل قصارى جهوده القانونية والدستورية، ومشيرًا أيضًا إلى أن مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للإعلام بمجلس النواب ينص على أن تنتقل تبعية هذه المؤسسات إلى الهيئة الوطنية للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار "عيسى" إلى أن الدستور فى مادته "73" نص على أن المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تكون مستقلة استقلال تام عن أى سلطة، ويكون ساحة لحوار كل التيارات، مشيرًا إلى أن تبعية هذه المؤسسات إلى مجلس النواب يضر باستقلالها.