"ماعت" ترحب بانضمام السعودية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

أشادت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بالخطوة الإيجابية التى قامت بها المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذى أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة والعشرين فى مارس 2014، ورحبت المؤسسة بهذه الخطوة التى ستعزز من دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان، وتدعو بقية الدول العربية التى لم تصدق بعد على الميثاق العربى أن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق، وكذلك المسارعة فى التصديق على النظام الأساسى لمحكمة حقوق الإنسان العربية.

واكدت المؤسسة فى بيان لها اليوم السبت، على أن أى خطوات من شأنها تفعيل الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان، ستصب فى صالح المواطن العربي، وتتجاوز النقص الملحوظ فى قدرة الآليات الدولية على دفع الدول والحكومات والجماعات للالتزام بالقواعد الحقوقية المجردة بعيدا عن المزايدات السياسية أو القدرات الدبلوماسية لبعض الدول.

وترى المؤسسة أن قيام المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها سيحفز دول عربية أخرى لأن تتخذ خطوة مماثلة، وهو ما يفتح باب الأمل لدخول النظام الأساسى للمحكمة حيز النفاذ، حيث ينص النظام الأساسى للميثاق على دخوله حيز النفاذ يعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء فى الجامعة عليه، و يبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومن منطلق اهتمامها الممتد بتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، وسعيها منذ سنوات طويلة لتفعيل دور هذه الآليات وتعاونها الوثيق معها - وهو ما توج مؤخرًا بحصول المؤسسة على المركز الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة - ترى أن تقارب الإطار الثقافى والاجتماعى ووحدة التحديات والمصير المشترك بين الدول العربية، وما قدمته الحضارة العربية للتراث الإنسانى على مدار مئات السنين، كلها عوامل تخلق فرصة مواتية لنجاح الآليات العربية الحالية فى تحقيق تقدم ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

فالسياق الثقافى والسياسى والمجتمعى الذى يتفاعل فيه الميثاق العربى لحقوق الإنسان والآليات المنبثقة منه والمكملة له كلجنة حقوق الإنسان العربية، المحكمة العربية لحقوق الإنسان يفرض على كافة الدول العربية وسلطاتها التنفيذية والتشريعى وقوى المجتمع المدنى بها أن تتكاتف لتوفير مبررات النجاح للميثاق وآلياته، وهو ما يمكن أن يتم لو توفرت الإرادة السياسية واتخذت خطوات متسارعة على غرار خطوة المملكة العربية السعودية.