كتب أحمد الجعفرى
قال المستشار عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، قرارًا بضم النائب البرلمانى رائف السيد محمد إسماعيل تمراز، عضو المجلس عن محافظة الشرقية، لعضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وذلك لعرض ومناقشة المشكلات المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الإدارة قرار باطل ومخالف للدستور والقانون.
وأضاف "الإسلامبولى"، أنه لا يجوز عقب إعلان انتخاب العضو أو تعيينه فى البرلمان أن يُعيّن فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك بنص قانون مجلس النواب، الذى تنص المادة 372 منه على ما يلى: "لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون، كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة."
