كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن أهم ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هو الرد على اتهامات "الاختفاء القسرى"، موضّحًا أن التقرير أكد وجود اختلاط فى المعايير بين الاحتجاز خارج نطاق القانون، وجريمة الاختفاء لدى المنظمات الدولية.
وأشار أبو حامد فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن توصيات المجلس بشأن الحبس الاحتياطى، تتطلب تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، وذلك سيكون محل دراسة وإعادة تقييم شامل، لبحث إمكانية تطبيق هذه التوصيات.
وأكد أبو حامد، رفضه لتوصية المجلس بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين قائلاً: "لا يوجد مصرى يرفض تقديم المتورطين فى قضايا الإرهاب، أو من يمارسون الاعتداءات الطائفية أو استهداف المنشآت، للمحاكمة العسكرية".
وتابع قائلاً: "الحديث عن وجود انتهاكات فى ملف المجتمع المدنى، مجرد اتهامات يتم الترويج لها، فالدولة لا تقف إلا ضد الجمعيات المشبوهة التى لا تطبق القانون".
