كتبت سماح عبد الحميد
قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق فى قضايا فساد توريد القمح، إن اللجنة تشكلت لأن لديها مستندات ومعلومات تؤكد أن هناك إهدارًا للأموال فى تورد القمح، وبالتالى ما كان على وزير التموين أن يدلى بتصريحات تنفى وجود فساد إلا بعد انتهاء عمل اللجنة.
وأضاف ملك لـ"برلمانى"، أن هناك التهامًا لأموال الدعم، وهناك مافيا حقيقية فى هذا القطاع واستنزاف لأموال الدولة، لافتًا إلى أن التحقيقات الأولية للجنة أثبتت ذلك، ومؤكدًا أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها ستتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى كل ما وصلت إليه.
وأوضح مجدى ملك أن لجنة تقصى الحائق تشكلت لحماية الدولة، ولتشجيع أصحاب المطاحن والصوامع الشرفاء .
وأشار ملك إلى أن وزارة التموين نفسها متأكدة من وجود عجز فى كثير من الصوامع، وأن عدد من التجار يستبدلون الأقماح المصرية بأخرى مستوردة ليتم بيعها بنفس سعر القمح المحلى، لافتًا على أن الأمر ليس محل جدال أو نقاش .
جدير بالذكر أن وزير التموين أكد فى تصريحات صحفية، أكد أنه لم يهدر مليمًا واحدًا من أموال الدولة فى توريد القمح خلال الموسم الحالى، وأن ما تم نشره فى وسائل الإعلام عن مخالفات فى صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظًا على أماكن تخزين القمح للاحتياط وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة أو نقص فى المورد من القمح، وهو ما حدث العام الماضى والذى سبقه، ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.
