كتبت نور على
أكد النائب محمد عطا سليم، عدم موافقته على التعديلات المُقَدَّمَة من الحكومة، بشأن قانون إنشاء لجان فض المنازعات، مشيرًا إلى أنه متمسك بمشروع القانون الذى قدمه لإلغاء عمل هذه اللجان، لمخالفتها الدستور فى مادته 97 التى تقر بحق المواطن فى الوصول للعدالة بسهولة ويسر.
وأضاف سليم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هذه اللجان هى أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد، وتعطل المنازعات، حيث تطيل من عمر التقاضى، وتكلف المتقاضين مصاريف.
وأشار سليم، إلى أن هذه اللجان تتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل، ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر، وأن أكثر من 70 مليون جنيه، تُصْرَف سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين وللموظفين، وتُدْفَع إيجارات للمقرات المنتشرة بجميع أنحاء القاهرة، وقال إنه مستعد لقبول الإبقاء على هذه اللجان، إذا كان اللجوء لها اختيارى.
