كتب مصطفى النجار
طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، كلًا من مجلس النواب ووزارة الصحة بتدشين لجنة لتقصى الحقائق، فى ممارسات غير قانونية لشركات الدواء العالمية فى مصر والعديد من الدول الأفريقية إذ تستغل الفقر والمرض والفساد لتحقيق أغراضها، وهناك حالات عالمية معروفة فى هذا الأمر كما أن دخول المرضى دون علمهم فى هذه التجارب هو من قبيل جرائم الإتجار فى البشر لصالح الشركات متعددة الجنسية.
من جانبه، أوضح محمود فؤاد رئيس المركز، فى بيان له اليوم الإثنين، أنه حرصا من المركز على متابعة الموقف الذى يسىء إلى الدولة المصرية وحرصا منا على صحة مواطنينا وكدور هام نمارسه كأداة رقابية مجتمعية نطالب من سيادتكم أن يتم سرعة التحقيق فى الأمر وبيان حقيقة هذا الأمر الخطير وإصدار بيان واضح يبرئ الوزارة، ويؤكد مسؤوليتها لضمان وصيانة صحة المصريين.
وطالب "فؤاد"، الجهات المختصة بالوزارة أن تقوم كل من الشركتين بتقديم حصر بعدد التجارب التى تمت داخل الأراضى المصرية والمستشفيات التى أجريت فيها هذه التجارب وبيان وجود موافقات صدرت لهما من عدمه من قبل وزارة الصحة للتأكد من صحة هذه التقارير علمًا أن المركز تواصل مع المنظمه التى أصدرت التقرير وسيتم تقديم كافة المستندات لكم قريبا.
ولفت محمود فؤاد، أنه فى منتصف شهر يونيو أصدرت بعض المنظمات الدوليه المشهود لها عالميا عده تقارير تتحدث عن وجود تجارب طبية تمت على المرضى داخل الأراضى المصرية خلال شهور ماضية.
وتابع: ثم أصدرت منظمه "إعلان برن"، وهى منظمة عالمية سويسرية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين ومناهضة العولمة تقرير تم نشره فى عدد من الصحف الأجنبية تؤكد فيه وجود مخاوف حقيقية أن شركتى روش هوفمان للأدوية السويسرية وشركه نوفارتس العالمية للأدوية السويسرية، قد أجرتا بعض التجارب الطبية غير الأخلاقية فى دولة مصر، وأنها عرفت أن مصر ليس بها حتى الآن قانون ينظم الدراسات السريرية، واكتشفت أن الأدوية التى تم إجراء الدراسات عليها ليست مسجلة فى الهيئة الأمريكية للدواء والغذاء ولا الوكاله الأوروبية للدواء، وقالت أيضا إنها تخاطبت مع الشركتين على أمل أن يكون نفيهما مستند إلى مستندات تؤكد ذلك إلا أن الشركتين تهربتا من الرد.
