كتب مصطفى النجار
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة الساحل بالقاهرة، إن مصادر العملات الأجنبية فى الوقت الحالى، هى دخل قناة السويس، تحويلات المصرين من الخارج، والتصدير، وكانت السياحة مصدر للعملات الأجنبية ولكنها متوقفة فى الوقت الحالى، والدخل الآخر للعملات الأجنبية، هو الاقتراض من البنوك لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين، وعلينا التخلى عن بعض السلع التى نستوردها ولها بديل محلى أو حتى إن لم يكن لها بديل بشرط أن تكون سلع غير حيوية مثل السيارات التى تلتهم دولارات مصر وتسبب زحام مرورى ينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الدولة قيادة مبادرات شعبية لوقف الاستيراد بدلًا من القرارات السياسية.
وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه ليس ضد وضع قيود على عمليتى السحب والإيداع، ليكون من حق المودع أن يودع أو يسحب 50 ألف دولار يوميًا، ومحافظ البنك المركزى حين وضع هذا القيد كان سعر صرف الدولار مستقرا لكنه عندما قام بزيادة القيد لـ 250 ألف دولار زاد السعر من 8.8 جنيه لكل دولار إلى 9.4 جنيه، أما عند زيادة السقف إلى مليون دولار، فارتفع السعر بشكل أكبر ولم يكن محددا إلى أن تم إزالة جميع القيود بشكل مفاجئ ما أدى لنتيجة عكسية سلبية ليتخطى سعر الصرف غير الرسمى حاجز الـ11 جنيه للدولار.
وتعجب النائب عمرو الجوهرى: "كيف تستورد مصر فى عام 2015 ما قيمته 80 مليار دولار، وكأن الدولار متوافرًا رغم أن أوضاع السياحة متردية والتجارة الدولية منخفضة، وسط وجود عمليات إرهابية أكثر من العام الجارى، لكن الأوضاع لم تكن فيما يخص الدولار بنفس السوء الذى يعانى منه الاقتصاد هذا العام، رغم أننا ما زلنا فى النصف الأول من العام".
وأكد أن المضاربات فى سوق العملة، هى السبب الحقيقى وراء تعطيش السوق وبروز أزمة الدولار وباقى العملات وتصاعد حدتها، فى إطار رغبة المضاربين وتجار العملة فى تحقيق أعلى مكسب، إذ يتربح تاجر السوق السوداء بمقدار يتراوح بين 25 و75 قرشًا فى الدولار الواحد، وليس مجرد قروش معدودة كما كان يحدث فى السنوات الـ20 الماضية.
