كتب مصطفى النجار
قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب والخبير فى مجال التسويق والتجارة، إن مشروع قانون التخصيم المزمع طرحه على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال أشهر من هيئة الرقابة المالية، يهدف إلى توفير سيولة نقدية للمنتجين ومقدمى الخدمات مقابل فائدة، ما يزيد من فرص تسويق وترويج السلع محليًا وخارجيًا، في حين تتولى شركة التخصيم تسويق السلع والخدمات محليًا وتصدرها للخارج، مطالبًا بضرورة ألا تكون قيمة الضرائب مرتفعة مراعاة للشركات التى سيتم ترويج منتجاتها وخدماتها.
كما طالب "البطيخى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بأن يتضمن مشروع القانون المقترح، ضوابط لتفادى الحجز على أموال صاحب الشركة أو المصنع او المنشأة الذى يتوفى أثناء فترة التعاقد مع شركة التخصيم، قائلا: "يجب مراعاة ظروفه هو وأسرته مع حفظ حقوق شركة التخصيم المتعاقد معها".
وأكد أن القانون يجب أن يتضمن بنود واضحة حول ما سيحدث فى حالات المخاطر الاقتصادية وتعرض العميل "صاحب الشركة أو المنشأة" لعملية جراحية، محذرًا من تكرار ما يحدث مع السيدات الغارمات، مشددًا على اهمية مراعاة البُعد الاجتماعى وسط الضغوط والالتزامات التى يتعرض لها العميل.
وأوضح أن خدمات نشاط التخصيم تقوم بتوفير التمويل اللازم للعملاء، وضمان مخاطرعدم السداد عن طريق توفير الحماية الائتمانية للعميل، والتحصيل ومتابعة إدارة شؤون العميل.
