كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد بدوى عبد الرحيم، إن قرار منح أصحاب العقارات فى المدن العمرانية الجديدة، حق إضافة دور إلى العقار فى ظاهرة له إيجابيات من حيث توفير مزيد من الوحدات السكنية، وبالتالى انخفاض أسعار الوحدات والأراضى بهذه المدن، مشيرا إلى أن القرار يحمل فى طياته سلبيات عديدة.
وأشار "عبدالرحيم" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن سلبيات القرار تتمثل فى فتح الطريق أمام فساد المحليات للسيطرة على الأمر من خلال منح تراخيص البناء إلى أصحاب العقارات دون التأكد من قدرة المرافق على تحمل الزيادة أو قدرة العقار على تحمل دور إضافى.
وأضاف النائب قائلا: "حال التوسع فى البناء يؤدى إلى الإضرار بالمرافق العامة"، لافتا إلى أن زيادة الوحدات السكنية لن تحقق مصلحة عامة لأنها ستعود فقط على مالك العقار باعتبارها عقارات أفراد.
وأكد أن القرار كان فى حاجة إلى دراسة موسعة من جانب جهاز المجتمعات العمرانية قبل الإعلان عنه، لأن هذا القرار قد يكلف الدولة مليارات، لإصلاح المرافق العامة بهذه المدن حتى تتمكن من استيعاب الزيادة فى عدد الوحدات السكنية.
