كتب جورج إيليا
قال النائب حسانين أبو المكارم، عضو لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلَة من البرلمان بشأن فساد القمح، إن قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، أعطى الأمل لأعضاء اللجنة بأن مجهودهم لن يضيع هدرًا".
وأكد أبو المكارم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن قرار النائب العام جاء وفق التقارير التى أرسلتها لجنة تقصى الحقائق بمشاركة النيابة الإدارية، ومباحث التموين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بخصوص الفساد الموجود بكل شونة أو صومعة حصرتها اللجنة منذ بداية العمل.
وأشار عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إلى أن قرار النائب العام جاء لمحاسبة سرقة المال العام، والضرب بيد من حديد على الفساد المستشرى، قائلاً: "مصر تعبت من كتر الفساد".
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد قرر حبس جميع المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.
