كتب إبراهيم سالم
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة تعمل فى الفترة المقبلة بالتعاون مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء لبدء تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون صدر فى شهر مارس عام 2010، إلا أن مجلس الشعب الذى سيطر عليه جماعة الإخوان قرر تجميد القانون وعدم إصدار اللائحة التنفيذية بزعم أنه مخالف للشريعة الإسلامية.
وطالبت وكيل لجنة الصحة، فى تصريح لـ"برلمانى"، من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالعمل على تشكيل لجنة لتقنين هذه الأوضاع برئاسة وزير الصحة أحمد عماد، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد دراسة للقانون لطرحها على الوزير وأعضاء اللجنة، لدراستها والوصول إلى صيغة نهائية لإصدارها فى أقرب وقت للحد من استمرار إجراء عمليات زرع الأعضاء والاتجار بها بصورة غير قانونية، حيث يتضمن مقترحًا بإصدار كروت اختيارية للمواطنين الذين لديهم رغبة فى التبرع بأعضائهم بعد الوفاة على أن يتم تحديد الأعضاء التى يرغب كل مواطن فى التبرع بها، حيث أن نظام الكروت تم تطبيقه فى العديد من الدول الأوروبية وأثبتت التجارب نجاحه.
واستطردت إيناس عبد الحليم، أن اللجنة ستراجع أيضًا كل نصوص القانون الحالى وستدرس وضع نص فى اللائحة التنفيذية بأن يقتصر إجراء عمليات زرع الأعضاء على المستشفيات الجامعية والحكومية كمرحلة أولى، على أن يتم إجراؤها فى المستشفيات الخاصة بعد وضع ضوابط صارمة تساهم فى تشديد الرقابة عليها خاصة.
