كتب إبراهيم قاسم - سليم على
تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة، غدا الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتى فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس"، التى صدر فيها حكم أول درجة بالسجن لمدة 15 عاما لرجل الأعمال ورد ما يتجاوز المليار جنيه.
وقال الدكتور طارق عبد العزيز، محامى النشرتى، إنه سيطلب فى أولى جلسات المحاكمة إخلاء سبيل موكله، نظرا لظروفه الصحية ووجود محل إقامة دائم له، إضافة إلى أنه يسير فى إجراءات التصالح مع بنك قناة السويس.
وأضاف محامى رجل الأعمال عمر النشرتى، أن نيابة الأموال العامة سمحت لموكله بتسوية القضيتين المتهم فيهما بـ"الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس"، و"الحصول على قروض من البنك الأهلى"، والصادر فى إحداهما حكم بالسجن الغيابى لمدة 15 عاما، موضّحًا أن عمرو النشرتى تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة لعقد تسوية مع بنك قناة السويس والبنك الأهلى، لتسديد المبالغ المستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وبالفعل سمحت النيابة لفريق الدفاع عنه بإجراء التسوية مع البنكين.
وأشار المحامى، إلى أن الدفاع عقد خلال الأيام الماضية جلسات مفاوضات مع بنك قناة السويس، الذى وافق على الحصول على بعض الأصول والممتلكات التى يملكها رجل الأعمال مقابل سداد مديونياته المستحقة للبنك، وهى عبارة عن أصول فى قائمة التفليسة، وهى أراضٍ فضاء فى مناطق المعادى وبلبيس والفيوم، إلى جانب بعض المحال التجارية بمنطقتى المهندسين والزمالك، والتى تقدر قيمتها بنحو 67 مليون جنيه، كما عقد فريق الدفاع جلسة مفاوضات مع البنك الأهلى لسداد المستحقات الواجب سدادها، وانتهت المفاوضات بموافقة البنك على طلب النشرتى بالتصالح، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التسوية مع بنكى قناة السويس والأهلى سيتم تحرير عقد بالتسوية لتقديمه إلى المحكمة.
كانت محكمة جنايات شمال الجيزة قد أصدرت حكما فى 2012، فى القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004، المتهم فيها عمرو النشرتى بالاشتراك مع 11 آخرين من مسؤولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية بالسجن لمدة 15 عاما.
وظل "النشرتى" هاربا حتى تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من القبض عليه فى مايو الماضى، عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.
