تلقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، الردود القانونية من القنوات المخالفة لضوابط التغطية الإعلامية، والتى كانت اللجنة قد أعلنت فى وقت سابق فى بيان رسمى مخالفتها لضوابط ومعايير التغطية المهنية للانتخابات، وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة خلال لقائه مع الصحفيين، إن اللجنة العليا للانتخابات تتلقى تقارير يومية من لجان متابعة ورصد التغطية الإعلامية حول أداء وسائل الإعلام ومدى التزامها بالمعايير التى كانت قد حددها اللجنة لضوابط التغطية، مشيرا إلى أن عدد القنوات المخالفة أصبح الآن 10 قنوات بعد أن كان عددهم 7 فقط فى الفترة قبل بدء الدعاية الانتخابية رسميا.
وأوضح مروان، أن اللجنة لا زالت حتى الآن تدرس الموقف القانونى للقنوات المخالفة من خلال ما أرسلته هذه القنوات من ردود إلى اللجنة، حيث لم تتخذ اللجنة بعد حتى الآن أى قرارات، وقال إن القرارات وحسبما ينص القانون، إما أن تكتفى اللجنة بالرد المرسل من الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، أو أن تقرر اللجنة أن تكتب هى بنفسها نقدا للسياسة التحريرية للقناة، والعقوبة الأشد هى أن تتخذ اللجنة قرارا بحرمان القناة من التغطية الإعلامية لفترة تحددها اللجنة.