كتبت سمر سلامة
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن قيمة مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية تبلغ 466 مليار جنيه مصرى منها 300 مليار مصرى تكونت مديونيتهم منذ عام 1981 بعد إنشاء بنك الاستثمار القومى، حيث فرض على الشؤون الاجتماعية بإيداع مدخراتها لدى البنك، وتم تحديد قيمة فائدة 4%، ثم أحيل الأمر إلى وزارة المالية للاتفاق مع الشؤون، وتم تحديده بعد ذلك بسعر الفائدة المعلن عند البنك المركزى.
التأمينات لم تحصل على فوائد بعد قرار ضمها إلى الخزانة العامة
وأضاف "البرعى" لـ"برلمانى"، قائلا:" اعتبارا من صدور قرار بطرس غالى بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة عام 2004 لم تحصل فوائد، واتفقنا على أن الـ300 مليار لا جدال فيها، على أن تتم تسويه مديونياته من غير الفوائد"، مشيرا إلى صعوبة رد الدولة لهذه الأموال بسبب الظروف الاقتصادية وما لديها من مشروعات قومية فلم يكن أمام الدولة إلا تسوية من خلال تخصيص أصول أراض أو غيرها.
توقف أعمال اللجنة المنوط بها التسوية بين التضامن والمالية دون إبداء أسباب
وتابع:"شكلنا لجنة برئاسة الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، وممثلين عن الهيئة وممثلين عن المالية ليحددوا كيفية السداد اللجنة، ثم توقفت أعمال اللجنة بعد خروجى من الوزارة، دون أسباب واضحة".
وأشار "البرعى" إلى وجود نص دستورى واضح يلزم الدولة بوضع حد أدنى للمعاشات، قائلا: "أنا الحقيقة مشفق على الحكومات التى أعقبت الثورة فالتأمينات خزينتها خاوية، ولكن لا يوجد ما يمنع أن يكون نسبة الحد الأدنى للمعاشات 80% من الحد الأدنى للأجر".
