كتب مصطفى النجار
أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزارة المالية قامت بالاستيلاء على أموال المخصصة للمرضى الفقراء والمحتاجين بعد أن قام الشعب بدفع هذه الأموال لخدمة هؤلاء، لتكون عونا وسندا لهم.
وقال المركز فى بيان له اليوم، الخميس، إنه تابع جلسة البرلمان يوم الاثنين ١٨ يوليو واكتشف المركز أن وزارة المالية ارتكبت أخطاء واضحة بعد أن ضمت 1.6 مليار جنيه إلى الضريبة العامة على المبيعات، والتى كانت تحصل لصالح هيئة التأمين الصحى لسنة ٢٠١٥ وفق أحكام القانون ١٢ لسنه ٢٠١٥ الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ بواقع ١٠ قروش على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى فأصبحت ٥٠ قرشا لمساعدة الهيئة على الوفاء باحتياجاتها وعلاج المرضى غير القادرين.
ولم تقم وزارة المالية بتوريد الأموال إلى الهيئة تحت دعوى حدوث خطأ فى تطبيق القانون، الذى أغفل أن تذهب الحصيلة للهيئة ورغم مواقفة البرلمان على تعديل القانون إلا أن المركز غير متأكد أن هذه الأموال سوف تذهب لمستحقيها، هذا فى وقت ترفض هيئة التأمين الصحى صرف الأدوية المخصصة لمرضى سيولة الدم منذ أربعة شهور الأمر الذى أدى لحدوث وفيات وحالات بتر للأقدام نظرا لعدم قدرة الهيئة على شراء الأدوية وكذا مرضى ضمور العضلات وضمور المخ والتصلب المتعدد وغيرها.
وطالب المركز من جميع المنتفعين بالتأمين الصحى فى حالة رفض صرف الأدوية لهم سرعة القيام بعمل محاضر فى أقسام الشرطة ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة بتهمة الإهمال فى المحافظة على الأموال العامة وفق القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥.
