كتب محمد صبحى
أكد الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب المعين تعليقًا على مقترح البرلمانى سامح حبيب بتوفير معاش 500 جنيه لأصحاب الإعاقة أن بحكم أنى من ذوى الإعاقة لا اتهاون لحظة فى تأييده، ولكن قبل ما نفكر التقدم باقتراح علينا أن ندرس الأمر ليس من الناحية المالية فقط، ولكن من الجانب الفنى، حيث يتطلب ذلك المقترح عمل حصر لعدد المواليد المعاقين وما هى التدابير التى تتخذها الدولة للحد من ذلك.
وأوضح حنفى فى تصريح لــ" برلمانى" أن من بين حالات الإعاقة زواج الأقارب، فلماذا لم يتم إجبار المواطنين بتوقيع الكشف الطبى قبل الزواج وإذا تبين احتمالية ميلاد أطفال من ذوى الإعاقة فلابد أن يتحملوا مسئولية ذلك الأسرة حال الإصرار على الزواج.
وتابع البرلمانى خالد حنفى أنه لا يجو أن أحمّل الدولة كل أمر خاصة فى ظل وجود مواطنين تتسبب فى المشكلة، وأن الاقتراح يحتاج إلى دراسة، مؤكدًا أن مقترح البرلمانى سامح حبيب مقبول ولابد من تصنيف المستحقين، حيث إن يجب من يستحق الدعم من عدمه خاصة وأن هناك حالات تستحق لدعم 2000 جنيه، وبالتالى من الوارد أن يتم قبول المقترح مع تقدير المبلغ المستحق على أن يكون الدعم المادى وفقا لكل إعاقة نتيجة لتفاوت التكاليف حسب نسبتها.
واختتم حنفى تصريحه، أناشد رئيس الجمهورية أن يعطى استراتيجية وطنية للإعاقة واعتبار العام المقبل عام ذوى الإعاقة مثل عام 2016 عام الشباب لدراسة المشاكل التى تواجههم ووضع حلول واستراتيجية كاملة لهم.
وكان النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، مع إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. يتضمن توفير معاش 500 جنيه للمعاقين بمجرد اكتشاف الإعاقة.
