كتب إبراهيم سالم
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبه فيها بتعديل المادة رقم 40 من مشروع قانون الخدمة المدنية، لينص على "ضم جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف".
يأتى ذلك ليضاف لجهود الحزب ونوابه فى البرلمان الذين سبق ورفضوا مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته القديمة التى أثارت اعتراض وغضب موظفى مصر، وذلك من أجل زيادة ضمانات حقوق الموظفين فى مشروع القانون الجديد، والقضاء على ما به من سلبيات وأوجه انتقاص من حقوقهم، والتى يتوقع أن تثير حالة من الغضب بينهم من جديد.
وكان البرلمان قد وافق على مضاعفة نسبة علاوة الترقية فى المادة رقم 31 من مشروع قانون الخدمة المدنية، من 2,5% لـ 5%، ويستحق الموظف اعتبارًا من تاريخ ترقيته الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر .